enamaroc.com الوجيز في القانون الإداري PDF
À propos / Télécharger Lire le document
Nom original: enamaroc.com - الوجيز في القانون الإداري.pdf
Titre: <4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E1E6CCEDD220DDED20C7E1DEC7E4E6E420C7E1C5CFC7D1ED2E646F63>
Auteur: Achour
Ce fichier au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2(Infix Pro) / Acrobat Distiller 5.0 (Windows), et a été envoyé sur Fichier-PDF le 27/02/2012 à 17:04, depuis l'adresse IP 41.250.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 17896 fois.
Taille du document: 1.6 Mo (105 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ...ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺎﺯﻥ ﻟﻴﻠﻭ ﺭﺍﻀﻲ
اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري
ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ...ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺎﺯﻥ ﻟﻴﻠﻭ ﺭﺍﻀﻲ
اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري
اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺎزن ﻟﻴﻠﻮ راﺿﻲ
أﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺸﺎرك
)ﺭﺒﻨﺎ ﺁﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﻟﺩﻨﻙ ﺭﺤﻤ ﹰﺔ ﻭﻫﻴﻰﺀ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺭﺸـﺩﹰﺍ((
ﺍﻵﻴﺔ ) (10ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ
ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﻭﻭﺍﻟﺩﺘﻲ ...ﺁﻴﺔ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﻭﻋﺭﻓﺎﻨ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﻴل ...
ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺎﻕ ﺩﺭﺒﻲ ...ﺯﻭﺠﺘﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻱ ...
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺼﻁﻠﺢ
ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﻥ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺃﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻤﻥ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ – ﺘﻤﻴﻴﺯﹰﺍ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل – ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ،
ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﻓﻲ ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻓﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺸﺭﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ:ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻻﺒﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﺘﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ,ﻓﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻨﺸﺄﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻷﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﺜﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ,ﺜﻡ ﻨﺫﻜﺭ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺴﻨﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ,ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻘﺭﺭ ﻓﻴﻪ
ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻡ ﻻ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻭل ﺨﻤﺱ :
ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
-2-
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺩﺭﺝ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺤﻘﻭﻗ ﹰﺎ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ( ).
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ,ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ Administration
Publiqueﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ( ) . Pouvoir Administratif
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ
ﻋﺎﻤﺔ ( ) .
ﻭﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ,ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ,ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ,ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺭﻓ ﹰﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ,ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻨﻅﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻤﻅﻬﺭ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃﻱ ﻟﻴﺱ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ .
ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ
.
ﻭﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻭ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﺃﻴ ﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﺴﻭﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ,ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ .
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ :ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ,ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ,ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ .
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ,ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻭﺘﺒﻌ ﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ,ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ " :
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ,ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ " .
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ :
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﺠﻪ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
.1ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ,ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ :ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ,ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ,ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔﻠﻬﺎ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ,ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ,ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ
ﻭﺘﺤﺘﺭﻡ ﻨﺼﻭﺼﻪ .
ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ,ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ,ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ( ) .
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ )ﺒﺎﺭﺘﻠﻤﻲ( ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻘﺎل " :ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺸﻴﺩﺕ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ,ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻴﺒﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﺘﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﺔ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ " .
-3-
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺘﺩﺍﺨل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ,
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻴﺩﺭﺱ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻤﻌ ﹰﺎ .
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻀﻤﻪ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ,ﻓﺈﻥ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ,ﻭﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻤﺎ ﻤﻌ ﹰﺎ ,ﻭﺘﺯﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺩﻭﺠﻲ Duguiﻭﺠﻴﺯ , Jezeﻭﺒﻭﺘﺎﺭ. Bonnaed
)(
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺒﺎﻵﺘﻲ -:
ﺃ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ -:ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ,ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ .
ﺏ -ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ -:ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ .
-2ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ,ﻭﻫﻭ ﻤﻜﻤل ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ,ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ,ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻬﺎ ,ﻭﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ
ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﻷﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
-3ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ,ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ .
ﻭﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ,ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻀﻭﻱ ,ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ,ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ,ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ
ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻨﻬﺎ .
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ,ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻌﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺜﺭﹰﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴ ﹰﺎ ,ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻨﻔﺎﺫﻩ ,ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
ﻀﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ .
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻌﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ
ﺴﺒل ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ( ) .
ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ
ﻭﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ,ﻭﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
,ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ,ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﺩﺭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺃﺴﺱ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ,ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ .
ﻭﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻓﻀل ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ,ﻭﺘﻌﺭﺽ
ﻟﻁﺭﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ,ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ,ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ,ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ,ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﺒل ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ( ) .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ,ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻨﺯل
ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﺘﻨﺯل ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ,ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ,ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ
ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻴﻌﻨﻲ "ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ" ﺃﻴ ﹰﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻨﻬﺎ
"ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ" ,ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻓﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .
ﻭﻤﻊ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ,ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ,ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ "ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ " ﺘﺸﺘﻤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ .
-4-
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ
ﺘﻌﺩ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻬﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ,ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1789ﻡ ,ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﻭﻤﻥ
ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .
ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﺩﹰﺍ ﻟﻨﺸﺅ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻨﺸﺅ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺤﻴﺙ ﺴﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ,ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﻀﻊ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ,ﻭﻫﻲ ﺇﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺨﻀﻌﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ Parlementsﺃﻨﺸﺌﺕ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
,ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ,ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ( ) .
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺘﻌﺭﻗل ﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ) ( ﻤﻤﺎ
ﺤﺩﻯ ﺒﺭﺠﺎل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ,ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻴﻬﻡ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ .
.1ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ Administration Juge :
ﺘﺄﻜﻴﺩﹰﺍ ﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 24-16ﺃﻏﺴﻁﺱ , 1790ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ) ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ( ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻗﺒل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ,ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻁﺭﻓ ﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻲ
ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ .
ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻅﻠﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ,ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ
ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻘﺒﻭ ﹰﻻ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ .
.2ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ :
ﺒﻨﺸﻭﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ 12ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1797ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺕ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻊ ﺃﻥ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴ ﹰﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻘﻨﺼل .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ Les Conseils de Préfectureﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤ ﹰﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ
ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻨﺼل.
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ,ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ,ﻭﻟﺫﺍ ﺴﻤﻰ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ " ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ" ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯ Justice Retenueﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ 1872ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﻤﻔﻭﻀ ﹰﺎ .
.3ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ eeúJustice délég
ﻓﻲ 24ﻤﺎﻴﻭ 1872ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻘﺏ ﺠﻬﺔ
ﺃﺨﺭﻯ .
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻭل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﻓﻼ
ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ,ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ,
ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺠﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠ ﹰﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴ ﹰﺎ ,ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ 13ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1889ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺃﺤﺩ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ Cadotﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺏ
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ
ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 30ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ , 1953ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
-5-
ﺜﻡ ﺃﻋﻘﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ 30ﻴﻭﻟﻴﻭ 1963ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ,ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ 26
ﺃﻏﺴﻁﺱ 1975ﻡ ,ﻭﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﻓﻲ 15ﻴﻨﺎﻴﺭ , 1980ﻭﺁﺨﺭ ﻓﻲ 16ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1987ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻨﺸﺄ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻭﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﻼل ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯﻉ ,ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﺒﺘﺩﻉ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ,ﻭﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ
ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
ﻗﺒل ﻨﺸﻭﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ 1946ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ,ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ
ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ,ﻭﻟﻡ
ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ,ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺨﺎﻟﻑ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻨﻬﻡ ,ﻭﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻋﺎﻡ ( ) . 1946
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺕ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ,ﺜﻡ ﻤﺎ ﻟﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ
ﺇﺫ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 9ﻟﺴﻨﺔ 1949ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺴﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺜﻡ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 147ﻟﺴﻨﺔ , 1954
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1955ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
ﺜﻡ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 55ﻟﺴﻨﺔ 1959ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ,ﻭﻗﺩ ﻤﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ 47ﻟﺴﻨﺔ 1972ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ .
ﻭﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ,ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ .
ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺇﺫ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﺸﺭﺍﻑ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ,ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 47ﻟﺴﻨﺔ " 1972ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ " .
ﻭﻟﻡ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﻭﻴ ﹰﺎ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .
ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 112ﻟﺴﻨﺔ 1946ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 9ﻟﺴﻨﺔ 1949ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻨﻅﺭ ﺩﻋﺎﻭﻯ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻓﻌﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺩﻡ
ﺠﻭﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 9ﻟﺴﻨﺔ 1949ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ 165ﻟﺴﻨﺔ 1955ﻭ 55ﻟﺴﻨﺔ 1959ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﻭﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 47ﻟﺴﻨﺔ 1972ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 172ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 47ﻟﺴﻨﺔ " 1972ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،
ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ " .
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺴﺎﻫﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ,ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
ﻋﻨﻬﺎ .
-6-
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ
ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ،ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻥ ,ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ .
ﻴﺴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ،ﻓﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ،ﻭﻗﺩ ﺜﻤﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ،ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻔﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ " ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺩﻨﻲ ،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ " ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻴﺒﺘﺩﻉ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﺎ ﻴﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﺘﻤﺎﺸﻴ ﹰﺎ ﻤﻊ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺍﻤل
ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴ ﹰﺎ ،ﻓﺎﺘﺴﺎﻉ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻨﺯﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ,ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ .
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻨﻬﺽ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺴﻪ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ
.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﻨﻬﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،
ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻻ ﺯﺍل ﻗﺎﺼﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻁﻌﻥ
ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ,ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻻﺯﺍل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ .
ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺃﺴﺘﻠﻡ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ،ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻘﺘﺼﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ( ) .
ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﹰﺍ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ .
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﻋﻪ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻌﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ,ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﻠﺘﺯﻡ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ( ) .
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻨﻥ .
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ .
ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻀﻔﺎﺌﻪ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ .
ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﻩ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ
ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ( ) .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻡ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺭﻏﻡ ﺭﺴﻭﺥ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﺍﻜﺘﻤﺎل ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻁﻭﺭﻩ
-7-
ﻭﺘﻔﺭﻉ ﻭﺴﻌﺔ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺠﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﻭﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﻤﻊ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﻨﻴﻨﺎﺕ
ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺸﺎﻤل .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺘﺸﺘﻤل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ " ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ – ﺍﻟﻌﺭﻑ – ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
– ﺍﻟﻔﻘﻪ " .
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻴﻌﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺎﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺎﻥ
ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻫﺎﻤ ﹰﺎ ,ﺒل ﻴﻌﺩﻩ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ،
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ ﺭﺴﻤﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ,ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ ﺘﻔﺴﻴﺭﹰﺍ ﻟﻪ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل .
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ .
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻗﺩ
ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺎﹰ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﺎﺩﻴ ﹰﺎ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ،
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻭﻀﻭﺤﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ .
.1ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ -:
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺘﻘﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ
ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻭﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺠﻤﻴﻌ ﹰﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﻜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ،ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻜﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ .
ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﺇﻻ
ﻋﺩﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ .
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﺭﻓﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ .
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ .
.2ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .
ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺼﺩﺭ ﻋﻤل ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﻏﻴﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ( ) .
.3ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ .
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ،ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺘﻠﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ,ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺃ /ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ :
ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻪ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻪ
ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻤﻭﺽ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ .
ﺏ /ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ .
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﻩ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ
-8-
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺘﻘﺘﺭﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ,ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ,ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﻼ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻩ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
ﺝ /ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺴﻴﺔ .
ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻠﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺩ /ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﻀﻴﺔ .
ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
ﻼ ﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ،ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺘﺩﺨل ﺃﺼ ﹰ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ .
ﻫ /ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ .
ﺘﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻅﺭﻭﻓ ﹰﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺠﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻼ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ،ﻟﻐﻴﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ
ﻭﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻌﺫﺭ ﺼﺩﺭﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻌ ﹰ
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﺭﻫﺎ .
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﻌﺭﻑ -:
ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺠﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ
ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻁﺎل ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ .
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻨﺼ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻓﻬﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﻴﻜﻤل ﻤﺎ ﻨﻘﺹ ﻤﻨﻪ ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺭﻓ ﹰﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴ ﹰﺎ ﻭ ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺭﻜﻨﺎﻥ :ﺭﻜﻥ ﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺭﻜﻥ ﻤﻌﻨﻭﻱ .
.1ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ :
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺎﻋﺘﻴﺎﺩ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ
ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ
ﺒﺸﻜل ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻴﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻤﻀﻰ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ
ﻜﺎﻓﻴﻪ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﺃﻤﺭ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
.2ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ :
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻬﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺈﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻭﻋﺭﻀﻪ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﺘﻁﺒﻘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻼ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋ ﹰﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻻﺌﺤﻲ .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻻ ﻴﺤﺭﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻜﺎﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﻠﻙ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﺘﻜﻭﻥ
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ( ) .
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ
ﻼ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ( ) .
ﺇﺠﺭﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻌﺭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁ ﹰ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ,ﻭﻷﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ .
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻠﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﻨﻜﺭﹰﺍ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ
ﻼ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤ ﹰ
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ ﺭﺴﻤﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻏﻤﻭﻀﻬﺎ
ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺨﻠﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ .
-9-
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻨﺸﺎﻁﻪ ،ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﺘﻌﺩﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ .
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻨﺼ ﹰﺎ
ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺩﹰﺍ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ .
ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺫﺍﺕ ﺤﺠﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ
ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ ﺘﻔﺴﻴﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﺇﻨﺸﺎﺌﻴ ﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻜل ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ .
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﹰﺍ ﻤﻬﻤ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﻤﻜﺘﻭﺏ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ( ) .
ﻭﻗﺩ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ,ﻜﻤﺒﺩﺃ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺍﻁﺭﺍﺩ ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ,ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ
ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ( ) .
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻸﻤﺔ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ .
- 10 -
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺴﻌﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ,ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺩ ﻓﺸل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ,ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻤﺴﺒﻘ ﹰﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻨﺸﺎﺀ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀً ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﻭﺯﺍﻱ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻟﻪ
ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺃﺼﺎﻟﺘﻪ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﺩﺓ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ
ﻼ ﺇﻨﻤﺎ ﺭﺍﺡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺘﺒﺎﻋ ﹰﺎ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﺴﺩ ﻤﺎ ﺍﻨﻜﺸﻑ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺵ ﻁﻭﻴ ﹰ
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﻗﺼﻭﺭ .
ﻭﺴﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻷﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ …
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﻔﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺴﻠﻁﺔ Acte d’autoriteﻭﻫﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻴﺨﻀﻊ
ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ Actte de gestionﻭﻫﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻓﻲ
ﻨﻔﺱ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ,ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻻﻓﻴﺭﻴﺭ Laferrlereﻭﺒﺎﺭﺘﻠﻤﻲ
، ( ) Berthelemyﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴ ﹰﺎ ﻭﺤﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﻫﺠﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻀﻴﻕ
ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻓﻁﺒﻘ ﹰﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ .
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﺴﺎﻁﺘﻪ ﻭﻭﻀﻭﺤﻪ ﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀً ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ،ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺭﻭﺘﺸﻠﻴﺩ
Rotchildﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 1855ﻭﺩﻴﻜﺴﺘﺭ Dekesterﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 1861ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﻼﻨﻜﻭ Blancoﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 1873ﻴﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ Theorie
de Service Publicﻭﺘﺘﺨﻠﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﺼﺩﻤﺕ ﻋﺭﺒﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺼﻨﻊ ﺘﺒﻎ ﺒﻭﺭﺩﻭ ﻁﻔﻠﺔ ﻓﺄﻭﻗﻌﺘﻬﺎ
ﻭﺠﺭﺤﺘﻬﺎ ,ﻓﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔﻠﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴ ﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ
ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ ,ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ,ﻭﻗﻀﻰ ﺒﺄﻨﻪ " ﻻ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻁﻼﻗ ﹰﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻴ ﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ,ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀ ﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ " .
ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻗﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻭﺭﺩ " ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﻔﻌل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﺒﻌﺽ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻤﻁﻠﻘﺔ ،
ﺒل ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺘﺒﻌ ﹰﺎ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ,ﻭﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ " ( ) .
- 11 -
ﻭﺘﻁﺒﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﻬﻴﻤﻥ
ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﻻﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻊ ﻋﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ) .
ﻭﻗﺩ ﻋﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﺩ )ﺩﻴﺠﻲ( Duguitﻷﺴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ
ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺴﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﺎﺭﺝ
ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ،ﻓﺸﻤﻠﺕ ﺠﻤﻴﻊ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺼﺩﺭﺕ
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ,ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻊ ﻋﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ
ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻭل ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻷﻤﻭﺍﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ,ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ,ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ .
ﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺴﻤﻰ " ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ " ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺼﺎﺭﻫﺎ " ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ " .
ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﻴﺴﻴﻪ , Teissierﺩﻴﺠﻲ , Duguitﻭﺒﻭﻨﺎﺭ Bonnardﻭﺠﻴﺯ Jeze .
ﺃﺯﻤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ,ﻭﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ,ﻟﻡ
ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺒﻔﻌل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ,
ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ( ) .
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻊ ﻋﺎﻡ ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .
ﻭﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,ﻤﻤﺎ ﺩﻋﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺁﺨﺭ
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ,ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺩ ﺒﻘﻴﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺤﺠﺭ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻤﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,ﻁﺭﺡ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﺁﺨﺭ ﺒﺩﻴل ﻋﻨﻪ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ,
ﻭﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ,ﻫﻲ ﺍﻷﻗﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻨﻅﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻜﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ( ).
ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﺩ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﻫﻭﺭﻴﻭ Hauriouﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ "
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ " ،ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ .
ﻓﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﻫﻭﺭﻴﻭ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ " ﻫﻭﺭﻴﻭ " ﻟﻡ ﻴﻨﻜﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺇﻨﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ,ﻓﻬﻭ ﻏﻠﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ
ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ( ).
- 12 -
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺎﺭﺴﻴل ﻓﺎﻟﻴﻥ Walineﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺜﻡ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺕ
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ،ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ( ) .
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﺎﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻭﻨﺴﻴﺠﻭﺭ Commune de Monsegur
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 1921/6/10ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﺤﺎﺩﺙ ﻟﺼﻐﻴﺭ ﺤﺭﺝ ﻓﻲ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻤﻭﻨﺴﻴﺠﻭﺭ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻭﺽ " ﻤﺎﺀ
ﻤﻘﺩﺱ " ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻌﻠﻘﻪ ﻭﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺒﻪ ،ﻤﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﺒﻌﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﻘﻁﻊ ﺴﺎﻗﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺤﺼل ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻠﻰ
ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﻔﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻨﻪ
ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 1905ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ 1905/9/9ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﻤﻨﺫ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﺩﺨل ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺃﺴﺱ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻤﺭﻓﻘ ﹰﺎ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻴﺎﻨﺘﻬﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻐﺭﺽ
ﺫﻱ ﻨﻔﻊ ﻋﺎﻡ ( ) .
ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠل ﻋﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺱ ﺤﻜﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ .
ﻼ ﻭﻟﻡ ﺘﺼﻠﺢ ﺃﺴﺎﺴ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ
ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻌﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻁﻭﻴ ﹰ
ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺎﻟﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺁﺨﺭ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺤﺎﻭل ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﻟﺘﺼﻠﺢ ﺃﺴﺎﺴ ﹰﺎ ﻭﺤﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺠﻭﺭﺝ ﻓﻴﺩل George Vedelﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻘﻁ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺁﻤﺭﻩ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ( ).
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺃﻤﻜﺎﻥ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻻ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻨﻅﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻜﺄﺘﺒﺎﻋﻬﺎ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ .
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﺘﺼﺎل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺩ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻤﺜﻴل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﺠﺎﺤ ﹰﺎ ﻭﻗﺒﻭ ﹰﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻨﺤﺎﺯ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺎﻟﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻜل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻋﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴ ﹰﺎ ﻭﺤﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﺘﻤﺴﻜﺎﻥ ﺒﻔﻜﺭﻩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ,ﻭﺍﺘﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻜﺭﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺤﺎﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ De Laubadereﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻜﺭﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺠﻌل ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﺯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ
ﻓﻴﻬﺎ ( ) .
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺸﺎﺒﻲ Chapusﺇﻟﻰ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﺎل ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ
- 13 -
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ " ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ " ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﻤﺴﺎﻋﺩﹰﺍ ،ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺒﺩﺃ ،ﻓﻔﻲ
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﻬل ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒ ﹰﺎ ﺃﻜﺜﺭ ( ) .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺼﺭﹰﺍ ﻤﻬﻤ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻷﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺘﻀﺢ ﺴﻌﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻴﺩﻫﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ( ) .
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ,ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺩﺍﺭﻴ ﹰﺎ ﻭﺨﺎﻀﻌ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻴﺠﺏ ﺃﻭ ﹰﻻ
ﻼ ﺇﺩﺍﺭﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﹰﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘ ﹰﺎ ﺒﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ " ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ " .
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤ ﹰ
ﻭﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺹ " ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ " ـ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
ﺤﺴﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ .
- 14 -
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ،
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺤﻤﻠﻪ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ،ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﺴﺒﺕ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻘﻁ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺭﺍﻓﻘﻪ ،ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﺨﺭﻯ ،
ﻓﻅﻬﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺕ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ
ﻜﻴﺎﻥ ﺫﺍﺘﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻬﺎ ،ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﻴﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻫﻲ :ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻤﻊ ﻤﺎ
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﺘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ .ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ :
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻨﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
-1ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﻭل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﺎﻡ ﺘﺸﻤل ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ :ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﺤﺩ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻤﺴﻠﻤ ﹰﺎ ﺒﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬﺎ .
ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﻭﺍ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
- 15 -
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺠﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻘ ﹰﺎ
ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ,ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼ ﹰﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴ ﹰﺎ ﺨﺎﺼ ﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺼﺭﻓﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺨﺼ ﹰﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴ ﹰﺎ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ
ﺒﻌﻤل ﺒﺩﺨل ﻓﻲ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ).
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﺘﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ،ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻘﻬ ﹰﺎ ﻭﻗﻀﺎ ًﺀ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ
ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻭﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ .
-2ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ .
ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻜل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﺩﻴﺭ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﺔ
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺃﻻ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﺔ ،ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ .ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﻗﺩ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﺘﺒﺎﺸﺭ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﻭﻋ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ .
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﻻﻩ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻨﻬﺎ
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻔﺘﺭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺤﻕ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ .
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻓﻕ
ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻨﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ .ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﻟﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﺩﻴﺏ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﺍﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻼﺯﻤ ﹰﺎ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ :
-1ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ :
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺒﺫﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻟﻪ .
-2ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ :
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻀﻴﻕ ﻨﻁﺎﻗ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ
ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺘﺨﺼﺼﻪ ،ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﺘﻴﻥ .
-3ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ :
- 16 -
ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ،ﻓﻠﻪ ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻀﻴﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﻀﻲ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ،ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﺘﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﻨﻭﺒﻭﻥ ﻋﻨﻪ
ﻭﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ
-4ﻤﻭﻁﻥ ﻤﺴﺘﻘل :
ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻤﻭﻁﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻟﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ
ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ،ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2/53ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻥ " ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻁﻨﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ . " ..
ﻭﻟﻠﻤﻭﻁﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻓﻴﺠﺏ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻀﺩﻩ.
-5ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺠﺎﻨﺒ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺠﺒﺭﹰﺍ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻤﻠﻙ
ﺤﻕ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻴﻪ .
-6ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﹰﻻ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺼﺼ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻅﻰ
ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﻭﺍ ﹰﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺩ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﻭﺍ ﹰﻻ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
-7ﻤﻭﻅﻔﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﺩﻴﺒﻬﻡ
.
-8ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫ ﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻨﻅﺎﻡ "ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺃ ﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ .
-9ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺨﺼ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ،ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻱ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ
ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺒﺯﻭﺍل ﺃﻭ ﻓﻘﺩ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ
ﺘﻔﺘﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﺃﻭ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻹﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻠﻐﻲ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺤﺩﺙ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ .
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻴﻅل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻗﺎﺌﻤ ﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ .
ﻭﺘﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﻠﻬﺎ ﺒﺫﺍﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﺭﻓﻘﻲ
ﺁﺨﺭ .
ﻭﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺘﻨﺘﻘل ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ ﺃﻭ
ﺤﻠﻪ ،ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ .
ﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﺍﻷﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻨﺤﻭ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻻﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺠﻤﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ( ) .
- 17 -
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﺩ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻴﻌﻠﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻨﺘﻅﻡ ،ﻴﺨﻀﻊ ﻜل
ﻤﺭﺅﻭﺱ ﻓﻴﻪ ﻟﺭﺌﻴﺴﻪ ﺨﻀﻭﻋ ﹰﺎ ﺘﺎﻤ ﹰﺎ ﻭﻴﻨﻔﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﻴﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ .
ﻭﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺒل ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻱ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ :ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ .
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ،ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﻓﻘﻴﺔ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ .
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﻡ ﻭﺇﺸﺭﺍﻓﻬﻡ .
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ
ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺸﻜل
ﻤﺘﺩﺭﺝ ﻭﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ،ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ .
ﻭﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺤﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻜل ﻤﺭﺅﻭﺱ ﺨﻀﻭﻋ ﹰﺎ ﺘﺎﻤ ﹰﺎ ،ﻭﻴﺘﺠﻪ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻓﻲ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺎﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻭﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒ ﹰﺎ .
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺘﻲ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ .
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ le pouvior herachiqueﻀﻤﺎﻨﻪ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻴﻨﻀﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻭﻓﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪ ( ) .ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺹ ﻭﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺭ
ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺘﺭﺘﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻬﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ( ).
ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻬﻲ
ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ .
ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺤﻠل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ :
ﺃ -ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺭﺅﻭﺴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ،ﻭﺤﻕ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻷﻋﻤﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻋﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺏ -ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ
ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻗﺒل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ
ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ .
-1ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻤﺭ :
ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ
ﻋﻤل ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺃﺴﺎﺴ ﹰﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﺴﻠﻁﺔ ﺁﻤﺭﻩ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ( ).
- 18 -
-2ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻭﺴﺤﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ
ﻴﻤﻠﻙ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤﻠﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﻟﻙ .ﻭﺘﻤﺘﺩﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺤﻴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ) .
ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻭﻥ ﻭﻴﻁﻠﻌﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻗﺩ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ .
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺼﻭﺭﺘﺎﻥ :ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ la concentration
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ،ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ( ).
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ
ﻷﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻱ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻹﺼﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .
ﻭﻴﻨﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ
ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ،ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ .
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺘﻀﺭ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﻌﺭﻗل ﻋﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺠﻬﺔ
ﻼ
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺤ ﹰ
ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .
ﻟﺫﻟﻙ ﻫﺠﺭﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ la deconcentration
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ( ) .ﻭﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺘﺨﻭﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ
ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ،ﻓﻬﻡ ﻴﺒﻘﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻪ
ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﻠﻐﻴﻬﺎ ،ﻭﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ
ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ .
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺘﻌﺩﺩ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ،ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹِﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ
ﺍﻷﺴﺎﺱ( ).
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺼﻭﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ
ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ .ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ .ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ
ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل .
ﻭﻟﻠﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺩﺓ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﺨﻔﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ،ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻘل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﺃﻭ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺎ .
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭﻴﺩﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ،ﻓﻴﻨﻤﻲ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ( ) .
ﺃﻭﻻ :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ
ﻟﻠﺘﻔﻭﻴﺽ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺼﺤﻴﺤ ﹰﺎ ﻫﻲ :
1ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ :ﻴﻠﺯﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺼﺤﻴﺤ ﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ- 19 -
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺘﻔﻭﻴﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ
ﻤﻨﺤﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
-2ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺌﻴ ﹰﺎ :ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯ ﹰﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻨﺩﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
-3ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻤﺴﺅﻭ ﹰﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻭﻀﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺘﻁﺒﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻻ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻴﺽ) (
ﻭﻻ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭ .
-4ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺽ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻓﺎﻟﺘﻔﻭﻴﺹ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻌﻴﺒ ﹰﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .
-5ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﺅﻗﺕ ﻭﻗﺎﺒل ﻟﻠﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀﻩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ.
ﻭﺘﺜﺎﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﺔ " ﺒﻜﺴﺭﻟﻭﺍﻭ " ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ " ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ " ﻓﻬل ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ
ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻥ ﺘﻠﻐﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴ ﹰﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻁﺒﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﺘﻔﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻜﺄﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻓﺈﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ( ) .
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻴل ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺭﺅﻭﺴ ﹰﺎ ﻟﻪ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻻ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻭﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺭﺅﺅﺱ.
ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﻷﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺍﻁﺭﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻭﻅﻑ ﺁﺨﺭ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻓﺎﻟﺤﻠﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﺃﻴ ﹰﺎ
ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴ ﹰﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ .ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻅﺭﹰﺍ ﻭﻟﻴﺱ ﻏﺎﺌﺒﺎﹰ .
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻠﺤﻠﻭل ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻨﺹ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ( ).
ﻭﻓﻲ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺼﻴل ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻤﺴﺅﻭ ﹰﻻ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ
ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼﻴل ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻤﺴﺅﻭ ﹰﻻ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻭﻷﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﺼﻴل ﻭﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺨﻔﻴﻔ ﹰﺎ ﻋﻥ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻻ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻤﻤﺎﺭﺴ ﹰﺎ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺏ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ،ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻟﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻔﻭﻴﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ،ﻷﻥ ﻻ ﺘﻔﻭﻴﺽ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘ ﹰﺎ .
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ:ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ
ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ " ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺘﻭﻗﻴﻊ "
-1ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻷﺼﻴل ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻤﻥ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻔﻭﻴﻀﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻨﺴﻭﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻤﺭﺘﺒﺔ
ﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ،ﻭﻴﻭﺠﻪ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺼﻔﺘﺔ ﻻ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺒﺸﻐل ﻤﻭﻅﻑ ﺁﺨﺭ
ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ
-2ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ :ﻭﻫﻭ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻪ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ " ﺒﻜﺴﺭﺍﻟﻭﻟﻭ " ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﺔ .
ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل :
- 20 -
ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺒﺎﻟﺤﻠﻭل ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻋﺎﺠﺯﹰﺍ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻜﺄﻥ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﻌﺠﺯ
ﺩﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻓﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻤﻭﻅﻑ ﺁﺨﺭ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻠﻔ ﹰﺎ .
ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﺎﻥ ﺘﺤل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺤل ﺠﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺩﺭﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻨﺤﻭ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻋﻴﻭﺒﻪ ،ﻭﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ .
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -:
-1ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻴﻘﻭﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﻪ ﻤﺎ
ﻴﺒﺭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺤﺩﻴﺜ ﹰﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ( ) .
-2ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﻔﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﺭﻓﻕ ﺍﻷﻤﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ .
-3ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
-4ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺨﺒﺭﺓ
ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩﻫﻡ .
-5ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -:
-1ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﻐﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺘﻬﻡ .
-2ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ .
-3ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﺘل ﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻷﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ .
-4ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻁﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،
ﻭﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺤﻠﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ،ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ .
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻓﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﻓﻘﻴﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻭﺭﺘﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﺎﻥ ﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ " ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﺔ " .
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:
ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻤﻊ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻬﻡ
ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ .
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭ :
- 21 -
-1ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ :
ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ
ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﺴﻨﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ .ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺩﺭﻯ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ
ﻭﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ .ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﺭﺍﻓﻕ
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .
-2ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ :
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ...ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺘﺄﻜﻴﺩﹰﺍ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺫﺍﺕ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﻥ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
-3ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ :
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﻋﻠﻰ
.ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﺫ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل
ﻑ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ .
ﻜﺎ ٍ
ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ la tutelle
. administrative
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﺔ:
ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﻭﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻹﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ،ﻜﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻭﻥ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ،
ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﹰﺎ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ
ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ( ) .
ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ
ﻟﻸﺨﺫ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
ﺃﻁﻠﻕ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ) ( ﺇﻻ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻨﺘﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ le control
administrativeﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
،ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﺎﻗﺼﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻫﻠﻴﺔ
ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ .
ﻭﻨﺭﻯ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻷﺠﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ,ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺭﺌﻴﺴﻪ .ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺩﻴﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﺔ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ،ﻷﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻨﺤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒل ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ) ( ﻭﻴﻘﻭﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ
ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ﻏﻼ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( ) .
ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ) ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ( ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﻓﻀﻬﺎ( ) .
- 22 -
ﻓﺈﻥ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺭﺌﺎﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ " ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻓﻘﻬ ﹰﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﺇﻥ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺼل ﺇﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ
ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ،ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ،
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ"( ).
ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻓﺈﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻬﻤل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺨل
ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﺘﺭﻓﺽ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ،ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻌﻁل ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻤﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ .
ﻭﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ،ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ
ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﺭﻴﺢ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ
ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ ﺘﺩﻋﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ) (
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻟﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺒﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :
ﺃﻭﻻ :ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ :
-1ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﻷﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
.
-2ﻴﺨﻔﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ .ﺇﺫ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﺔ
ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ .
-3ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ .ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﺨﺘﻼل ﺍﻷﻤﻥ ،ﻟﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺩﺭﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻫﻡ
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ .
-4ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ
ﺘﺤﻅﻰ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ .
ﻼ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺀ ﻭﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ
-5ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤ ﹰ
ﺃﻴﺴﺭ ﺍﻟﺴﺒل ﻓﻲ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ .
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -:
-1ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
-2ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ
ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
-3ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻗل ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺴﺭﺍﻓ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ .
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ .
ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ
ﻓﺭﺹ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺒﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
.
- 23 -
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺤﻀﻴﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﻨﺫ
ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻏﻠﺒﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺎﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻗﺎﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ،ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل
ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻔﺎﻅ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ.
ﻭﺴﻨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻥ.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
- 24 -
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻓﻨﻌﺭﺽ ﻟﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ( )،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ -:
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻨﻌﺭﺽ ﺃﻭﻻ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻋﻤﺎ ﻴﺸﺘﺒﻪ ﺒﻪ ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻨﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ " ﺍﻷﻤﻥ – ﺍﻟﺼﺤﺔ – ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ " .
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻭ ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻔ ﹰﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻟﻠﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ،ﻭﺘﺭﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻴﻌﺭﻑ De laubadereﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ " :ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ (1) .
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻁﻌﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ " ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺼﻼ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ) (
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺼﺒﻴﺢ ﺒﺸﻴﺭ ﻤﺴﻜﻭﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ " ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ "( ).
ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻗﺎﺌﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨل ﺒﺄﻤﻨﻪ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ
ﻭﺼﺤﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﺴﻜﻴﻨﺘﻬﻡ ،ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﻤﻴﺯ
ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺤﻔﺎﻅ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻓﻰ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺩ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ،
ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ " ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ" ﺘﻤﻴﺯﹰﺍ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.
ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﺒﺎﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻬﺎ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ
ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺒﻁ( ).
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ،ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ
ﺘﻤﻬﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻪ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻭﺍﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻪ.
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻨﻬﻤﺎ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺇﻻ ﺍﻨﻬﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺌﻪ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ.
ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﺎﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻤﻬﻤﺔ
ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻭﻻﺤﻘﺔ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ
ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
- 25 -
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀ ﹰﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ,
ﻭﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﺤل ﻨﻅﺭ ( ).
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﻌﻨﻴﺎﻥ :ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ -ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺘﻪ ﻭﺍﻹﺨﻼل ﺒﻪ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺼﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ،ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ
ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ .ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻬﺩ ﺒﺘﻭﻟﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻬﺩ
ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻁﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ .
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﻏﺭﺍﻀﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﻥ
ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ
ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﻤﺩﻥ.
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻀﻴﻕ ﺤﺩﻭﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻘﻴﺩﻩ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﻪ .ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻻﻫﺎ ،ﺒل ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ( ) .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﻪ ﻭﺍﻹﺨﻼل ﺒﻪ .ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩﺕ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴ ﹰﺎ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻼل .
ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺭﻨﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔ ﹰﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﺩ
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ :ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻟﺫﻟﻙ
ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺭﺒﻁ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ.
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ :ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﺤﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭل ،ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺸﻐﺏ ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺃﻭﺒﺌﺔ ﺇﺫ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻌﻴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ.
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﺏ ﻭﺘﺭﺍﻗﺏ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻠﻕ ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻴﺯﻋﺠﻬﻡ ﻜﺎﻷﺼﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻭﻟﻴﻥ ﻭﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺍﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻭﺃﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻓﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻊ ﻋﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
- 26 -
ﻭﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﻠﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻀﺤﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻻﺒﺩ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻰ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ
ﺍﻟﻔﺭﻴﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ.
ﺃﻭﻻ :ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ
ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺸﺄ ﺨﻼﻑ ﺸﺩﻴﺩ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ " ﺴﺎﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ " ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ( ).
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﺩ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺃﻗﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ
ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻅﺭ ،ﻭﺍﻵﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ.
-1ﺍﻟﺤﻅﺭ .
ﻼ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴ ﹰﺎ.
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺤﻅﺭ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﻨﻊ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﻌ ﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ
ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺎ ﻻﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ .ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ًﺀ
ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺇﺨﻼﻻ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﻨﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﻟﻠﺒﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭ.
-2ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ .
ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒل ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ ،ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺒﺈﺫﻥ ﺴﺎﺒﻕ
ﻭﻋﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.
-3ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ .
ﻭﻴﺤﺼل ﺒﺎﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺘﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻡ .ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺤﻅﻭﺭﹰﺍ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ.
-4ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ .
ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺤﻅﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻥ ﻤﺴﺒﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻋﻨﻪ .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﺘﻔﻲ
ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﻗﻭﻓﻬﺎ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ.
ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺫﻭﺍﺘﻬﻡ .ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻨﻭﺍﻫﻲ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﺨﺭﻯ .ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﻨﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺎﻡ
ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺩﻡ ﻤﻨﺯل ﺁﻴل ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﹰﺍ ﻟﻬﺎ .ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﻪ ﻋﺎﻤﺔ .ﻓﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺙ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﺇﺨﻼل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ
ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻌﺎﻩ ﻓﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ( ).
ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ :ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ.
ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻹﺠﺒﺎﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺸﺩﺓ ﻭﻋﻨﻔ ﹰﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ.
ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﺤﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻡ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ .ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺫﺍﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ،ﺃﻭ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺨﺭ ﻟﺤﻤل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﺅ
ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ( ).
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻤﻊ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
- 27 -
ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﻤﺠﺎﺯﺍﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺠﺭﻤﻴﺔ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎ .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﻱ ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ( ).
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻗﺩ ﺩﺭﺠﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺨﻀﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺡ ﻋﺩﺓ .
ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻨﺒﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺜﻡ ﻨﻌﺭﺽ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.
ﺘﺨﻀﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
ﻼ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋ ﹰﺎ .ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻁ ﹰ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺃﻭﻻ :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻨﺢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺘﺨﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﺃﻡ ﺨﺎﺼ ﹰﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﺃﻭﺴﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻤﺼﻠﺢ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺴﺏ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ،ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋ ﹰﺎ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﻨﻴ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺨل ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﻻﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺘﻘﻴﺩﻫﺎ
.ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻨﺴﺒﻴ ﹰﺎ ،ﺇﻱ ﺇﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺼﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺯﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻤﻨﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﺎﻡ ﻤﻨﻌ ﹰﺎ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﻭﻤﻁﻠﻘ ﹰﺎ ﻏﻴﺭ
ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ( ) .
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺠﺎﺌﺯﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ،ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺴﻊ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺒﺤﺙ
ﻤﺩﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﺩﺨل ،ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺎﻷﺼل ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ،ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﺒﺴﻁ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ( ) .
ﻼ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺘﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺜ ﹰ
ﺍﻟﻤﺴﻴل ﻟﻠﺩﻤﻭﻉ ﺃﻭ ﺨﺭﺍﻁﻴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻜﺎﻓﻴ ﹰﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻗﺩ ﺘﻁﺭﺃ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ .ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺤﺎﺯﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺤﺭﺒ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻌل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺄﻯ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ
،ﻓﻼ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻭﺴﻌ ﹰﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﻁﺄ
- 28 -
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻘﺎﺱ ﻴﻤﻴﺯﺍﻥ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ.
ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ،ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨل
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻻ ,ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﻥ :ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﻴﺘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻴﺒﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ
ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ) ( ,ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺨﺽ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻠﻔ ﹰﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻭﻴﺭﺨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ .
ﻭﻻ ﻴﺨﻀﻰ ﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ
ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ.
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ
1958ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ.
- 29 -
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺘﻭﻻﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ
ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ,ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻭﺘﻌﺩ ﻓﻜﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺘﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺒﺘﺩﻋﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻜﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻭﻨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻁﺭﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﻤـﺎﻫﻴــﺔ ﺍﻟﻤــﺭﻓــﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻁـﺭﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ،ﺜﻡ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﻭﻀﺢ ﺃﺨﻴﺭﹰﺍ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻟﻌل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺒﻬﻤﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻀﻭﻱ ﻭ
ﺃﺨﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ( ) .
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻭﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻬﻭ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻪ.
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ,ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻤﺼﺭ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ،ﺘﻁﻭﺭﺕ
ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ،ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﻻﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﻷﺨﺭﻴﻥ ﻜﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ
ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻨﻔﻊ ﻋﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ).
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ "ﺭﻓﻴﺭﻭ" ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ).
ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻁﻌﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ " ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺘﻭﻻﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻭﻻﻩ ﻓﺭﺩ ﻋﺎﺩﻱ ﺘﺤﺕ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻭﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ
ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ" ( ) .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ
،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﻴﺤﺼل ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺼﺎل
ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﻭﺘﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
- 30 -
ﻓﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ.
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺒل ﺃﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﺩﺍﺭﻱ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ،ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ( ).
ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ
ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ .
ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻜﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻫﺩﻑ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﻊ ﻋﺎﻡ.
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺘﻤ ﹰﺎ ﻓﻘﺩﻫﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻴﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻟﺭﺒﺢ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻜﺴﺏ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻪ ﻋﻨﺼﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺩﻗﺔ ،
ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺌﻭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺍﻓﻕ
ﻋﺎﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺠﻬ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺠﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ،ﺃﻭﻻ
ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ( ).
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻴﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺭﻏﻡ ﺇﻥ
ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻻﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻡ Terrier 1903ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺘل ﺍﻟﺜﻌﺎﺒﻴﻥ ،ﻭﺤﻜﻡ Therond 1910
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺭﻓﻊ ﺠﺜﺙ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ( ).
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻨﻅﻤ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋ ﹰﺎ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ
ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ،ﻭﺨﺎﻀﻌ ﹰﺎ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ) (.
ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻬﺩﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻭﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ.
ﻤﻊ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺘﺅﻴﺩﻩ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ,ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻴﺨﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -:
ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﻼﺌﻡ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺸﻌﺏ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ
ﺃﻥ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ،ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻜﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
ﻭﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ( ).
- 31 -
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃ ﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒل ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋ ﹰﺎ ﻟﻠﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ
ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺫﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ.
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ .
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ‘ﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨـﻭﺍﻉ :
.1ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ -:
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻨﺸﺎﻁ ﹰﺎ ﻻ ﻴﺯﺍﻭﻟﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺠﺯﻫﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻟﻘﻠﺔ ﺃﻭ
ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ( ).
ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼل ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻓﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍ ﹰﻻ ﻋﺎﻤﺔ،
ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎ ﹰﻻ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻘﻭﺩﻫﺎ ﻋﻘﻭﺩﹰﺍ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ .ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
.2ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -:
ﻼ
ﺒﻔﻌل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻅﻬﺭ ﻨﻭﻉ ﺃﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺯﺍﻭل ﻨﺸﺎﻁ ﹰﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴ ﹰﺎ ﻤﻤﺎﺜ ﹰ
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭﻤﺭﻓﻕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ.
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺤﻭل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ-:
ﺃ -ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻅﻬﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﻤﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻓﺄﻨﻪ ﻤﺭﻓﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ,ﻭﺒﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﺘﻤﺕ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻭﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ
ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ.
ﺏ -ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ .
ﺍﺘﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻪ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ،ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺒل
ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴ ﹰﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ( ).
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ.
ﺝ -ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ
ﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ .
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ﹰﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻬﻭ
ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ .
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻤﻌﻴﻥ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺫﻭ ﺼﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺜﺒﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻗﻁﻌ ﹰﺎ ( ).
ﺩ – ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ -:
ﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺃﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻴﻌﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﹰﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴ ﹰﺎ
ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻁﺒﻘ ﹰﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻤﺭﻓﻘ ﹰﺎ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴ ﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﹰﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴ ﹰﺎ ﻭﻤﻤﺎ
ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭﹰﺍ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ
- 32 -
ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ -:
ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل :ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺎﺜل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ).
(
ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ،ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻤﺜل ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ،ﻭﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻁ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻌﺎﹰ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻴﺨﻀﻊ
ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﻋﻘﻭﺩﹰﺍ ﺨﺎﺼﺔ ( ) .
-3ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ -:
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﺘﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﻴﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻤﺜل ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻥ
ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﺎﻡ. 1940
ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻁ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻜﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ( ).
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻁ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ،ﻓﻲ
ﺤﻴﻥ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ.
-1ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ
ﻟﻬﺎ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘل ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.
-2ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻜﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ
ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻗﺩﺭﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﻨﺎ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ
ﻼ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘ ﹰ
ﻭﻤﺴﺅﻭ ﹰﻻ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ.
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻓﻕ ﻤﺤﻠﻴﺔ.
-1ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻟﻴﺸﻤل ﻜل ﺃﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻜﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻤﺭﻓﻕ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
- 33 -
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ،ﻀﻤﺎﻨ ﹰﺎ ﻟﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ.
ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ.
-2ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -:
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻌﻬﺩ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻜﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘل،ﺃﻭ ﻤﺭﻓﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺘﻤﺎﺭﺱ
ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺒﺈﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ( ).
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ -:
-1ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ .
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
ﻭﻗﺕ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ.
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻟﻪ .ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ) (.
-2ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ :
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴ ﹰﺎ ﻓﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺠﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺌﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻨﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ :
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﻓﻘ ﹰﺎ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﻹﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻴﻌﺠﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺩﺨل
ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﻴﺩﻫﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻷﻥ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ.
ﻓﻘﺩ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﺘﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺴﺎﺌﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1958ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ) ( .
ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻴﻥ :
ﺍﻷﻭل :ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀً .
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻥ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻜﺘﺄﻤﻴﻤﻬﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩل .
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺩﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ،ﻓﺎﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺇﻻ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
- 34 -
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻠﻐﻰ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ,
ﻓﺈﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ .
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺼﺩﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﺘﻡ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﺎ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺄﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻨﻔﺱ
ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﻏﺭﻀ ﹰﺎ ﻤﻘﺎﺭﺒ ﹰﺎ ﻟﻪ ،ﺍﺤﺘﺭﺍﻤ ﹰﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻋﻴﻥ ( ) .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺤﺼﻭل ﺨﻠل ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ.
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒل ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﻟﺫﻟﻙ
ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﺘﺩﺨل
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻷﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ.
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ :ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ،ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ,ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ .
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﻀﺭﺍﺏ ﺘﻭﻗﻑ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ
ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﻨﻴﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ .
ﻭﻟﻺﻀﺭﺍﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ،ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ( ) .
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺤﺭﻤﻪ ﻭﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﺎﻨ ﹰﺎ ﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻨﻬﺎﺌﻬﻡ ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل
ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ.
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺨل ﺨﻼﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺘﺨﺫﹰﺍ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ( ).
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻤﻴﻊ
ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻁﻠﺔ ( ).
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺤﺭﺼ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻴﻀﻁﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ
ﻜﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻌﻠﻴﻴﻥ ،ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﻡ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻴﻤﻨﺤﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒ ﹰﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻌﻤﻠﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺤﺴﻨﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ .
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ
ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﻋﻥ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻭﺇﺭﻫﺎﻕ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺎﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺒﻌﺽ ﻋﺒﺊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺘﻌﻭﻴﻀ ﹰﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒ ﹰﺎ .
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ،ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺨﺭﻭﺠ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ "
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ " ﻀﻤﺎﻨ ﹰﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ
- 35 -
ﻭﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺨﻼﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻭﻨﻪ ،ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﺎ ًﺀ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻌﻁﻴل ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ.
ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻡ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺄﺴﻴﺴ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ
ﺩﻭﺍﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻴ ﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ( ) .
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻤﻥ
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﻓﻕ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯﻫﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ .
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺴﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻴ ﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ .
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻻﺌﺤﻴﺔ .ﻓﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻨﻘﻠﻬﻡ ﻤﻥ
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻭﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺤﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ " ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ " ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻜﻔﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻘﻭﺩﻫﺎ
ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ( ).
ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ
ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﻻﻗﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺘﺄﺴﻴﺴ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻤﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ"ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻤﺎﻭﻱ" ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﺴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ
ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ( ) .
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﺄﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻤﻥ
ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ
ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ.
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ،ﻭﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ
ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ.
ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﻤﺘﻰ ﺘﻤﺎﺜﻠﺕ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ
ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ,ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻁﺎﺌﻔﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﺘﺒﻌ ﹰﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻜﺎﺨﺘﻼﻑ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ .
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻟﺴﻤﺎﺡ
ﻟﻠﻌﺠﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺠﺎﻨ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺒﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ .
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﻠﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻤﻴﺯﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻹﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻠﺘﺯﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ
- 36 -
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨل
ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺼﺎﺒﻬﻡ ﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻁﺭﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻁﺭﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺒﻌ ﹰﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺩﻴﻪ ،ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ) (.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺃﻤﻭﺍ ﹰﻻ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ
ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ
ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺭﻓﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ,ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ .ﻟﻜﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻨﺘﻘﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ
ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ( ) .
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺃﺨﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﻗﻠﺔ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺨﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻓﻴﻤﻨﺢ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍ ﹰﻻ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎ ﹰﻻ
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻴﺭﻩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺘﺠﺎﺭﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ.
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﺘﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ
ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻭﻀﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺩ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻤﻭﺍ ﹰﻻ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﻠﺤﻕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ) ( .
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﺭﻓﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ.
ﻼ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻤﺭﻜﺒ ﹰﺎ ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ) ( ،ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻪ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻤ ﹰ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﺴﻴﺭﻩ ﻭﺘﻤﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ " ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ" ,ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺸﻤل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ( ) .
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,ﻓﻬﻭ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺍﻁﺭﺍﺩ
ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺤﻕ ﺸﻐل ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ
ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﻅﻔ ﹰﺎ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﺒل ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺼل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﺩﹰﺍ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ,ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺠﻭﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻥ
- 37 -
ﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻭﺇﻻ ﺨﺭﺝ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ( ).
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﻠﻙ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺒل ﻤﺩﺘﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺃﻱ ﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ
.ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻟﻠﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .
ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ
ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ .
ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻜﺘﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ
ﺍﻷﺨﺭ.
ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ.
ﻭﺘﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ
ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﺎﻀﺠﺔ ﻭﺭﺒﺢ ﻤﻌﻘﻭل ( ).
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ
ﺴﻴﻤﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻔﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .
- 38 -
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻓﻬﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
,ﻭﺘﺤﻀﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ,ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻀﻴﻘ ﹰﺎ ﻭﺍﺘﺴﺎﻋ ﹰﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﻓﺎﺘﺴﺎﻉ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻭﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ,ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺘﻰ ،ﻗﺎﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻤ ﹰﺎ ﺨﺎﺼ ﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﻤﺴﺎﺌﻠﺘﻬﻡ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺎﹰ .
ﻭﻻ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼﻭل ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ -:
ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻷﻭل -:ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ -:ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ -:ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ -:ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ -:ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
- 39 -
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ
.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﻅﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ).ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻭﺇﻟﻰ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺩ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻭﺍﻜﺘﻔﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ( ).
ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ " ( ) .
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ,ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻨﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﺃﻭ
ﺃﻀﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ( ) .
ﻭﻨﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ :
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴـﺎ .
ﻟﻡ ﺘﻌﻁ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ،ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻗﻡ 2294ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻓﻰ 19ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ " 1946ﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ " .
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻻﻤﺭ95/244ﻓﻰ 1959 -2-4ﺍﻟﺫﻱ ﺤل ﻤﺤل ﻗﺎﻨﻭﻥ 19ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ 1946ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺭﻗﻡ 634ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 13ﻴﻭﻟﻴﻭ 1983ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ .
ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ -:
.1ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ .
.2ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻓﻕ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻋﺎﻡ .
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻭﻅﻔﻭﺍ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺠﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ
ﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻱ .
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ " ﻫﻭﺭﻴﻭ" Hauriouﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ " ﻜل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻤﺭﻓﻕ
ﻋﺎﻡ ﺘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ " ( ) .
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺩﻭﻴﺯ , Duezﻭﺩﻴﺒﻴﺭ Debeyreﺒﺄﻨﻪ " ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻜﺎﺩﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻤﻨﻅﻡ " ( ) .
ﻭﻗﻀﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻫﻭ " ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ
" ,ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻴ ﹰﺎ ( ) .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ Subalterneﻭﺍﻋﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺄﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻋﺯﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺸﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ) .
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ .
ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 210ﻟﺴﻨﺔ 1951ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻨﻪ " ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﻤﺜﺒﺘﻴﻥ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺜﻨﺘﻴﻥ " .
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻅﻔ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ
ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨ ﹰﺎ .
- 40 -
ﻼ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 46ﻟﺴﻨﺔ 1964ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ " ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤ ﹰ
ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ " .
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺯﺍل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ,ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻼ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜل
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 58ﻟﺴﻨﺔ " 1971ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤ ﹰ
ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ " .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ 47ﻟﺴﻨﺔ 1978ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺯﹰﺍ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ,
ﻼ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ,ﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ
ﺇﺫﺍ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤ ﹰ
ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ " .ﻭﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻭﺍﺯﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ,ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ,ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺹ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ( ) .
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻨﻪ " ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﻤل ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻭﻟﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻟﻲ ﻤﻨﺼﺒ ﹰﺎ ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ " ( ) .
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﻤل ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ
ﺘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﻐﻠﻪ ﻤﻨﺼﺒﺎﹰ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ " ( ) .
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻤﺎ -:
.1ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
.2ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺭﺽ .
ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
.1ﺃﻥ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﻤل ﺩﺍﺌﻡ :
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻹﻀﻔﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻭﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ .
ﻭﻤﻥ ﻤﺘﻤﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺨﻠﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺒﻌﻘﺩ ﻤﺅﻗﺕ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻷﻥ ﺸﺎﻏل
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﻅﻔ ﹰﺎ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﻭﻟﻭ ﺃﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻪ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﺸﺎﻏﻠﻬﺎ ﻤﻭﻅﻔ ﹰﺎ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﺘﻐﻠﻴﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻼﺌﺤﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺸﺎﻏل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ .
-2ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ ﺘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ :
ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻭﻅﻔ ﹰﺎ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﺎﻡ Le
Service Publicﻭﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻌﻨﻴﺎﻥ :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻭﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ( ) .
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺜﻡ ﺠﻤﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ .
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﺩ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﻴﻥ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ
ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻭ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ .
-3ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ .
ﻓﻼ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﻅﻔ ﹰﺎ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻜﺎﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ .
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻤﻌﻴﻨ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ( ) .
- 41 -
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺜﺎﺭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻫل ﻫﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻡ ﻫﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ .
ﺃﻭﻻ :ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ,ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻤﻥ
ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﻴﻔﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
.1ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ :
ﻤﻔﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﺩﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﻪ ﻟﻘﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻋﺒﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻪ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻨﻤﺎ
ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ
ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ( ) .
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺠﺩ ﻨﻭﻋ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻻ ﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻴﺔ ﻜﺈﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ( ) .
.2ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ :
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﻋﺠﺯ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ
ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺨﻭل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ
ﻼ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻤﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒ ﹰ
،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ( ).
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴ ﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ .
ﻭﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺤﺸﻴﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺃﻜﺴﺒﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﻜﻨﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﻭﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻤﺸﻴﺌﺘﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎ ﹰﻻ
ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ( ) .
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻨﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﻟﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺭﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ .
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺘﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻥ
ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ "ﺠﻴﻠﻴﻨﻙ " ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻜﺄﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻠﺘﺯﻡ
ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ،ﻤﻜﺘﺴﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ( ) .
ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻷﻨﻪ ﻭﺃﻥ
ﺃﺨﺭﺝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ( ) .
ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻫﺠﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﻴﻥ
ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﺎﻥ , Duguit , Hauriouﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ " ﻫﻭﺭﻴﻭ " ﻓﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ،
ﻤﺒﻴﻨ ﹰﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ( ).
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ -:
ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ( ) .
ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ .
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ,ﻭﻟﻭ
ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺇﻨﻘﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻪ ﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ( ) .
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻋﺎﻡ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ
ﻓﺭﺩﻱ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺄﺩﻴﺒﻲ .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻼﺌﺤﻲ ،ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﻭﻋﺯﻟﻪ ﻫﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ
ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ،ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ .
ﻜﻤﺎ ﻻﻨﻘﻁﻊ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻤﻥ
- 42 -
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺭﻗﻡ 2294ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 19ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ
1964ﺇﺫ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻻﺌﺤﻴﺔ " .
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 244ﻓﻲ 4ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1959ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻻﺌﺤﻲ " .
ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 634ﻓﻲ 13ﻴﻭﻟﻴﻭ 1983ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ "
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻻﺌﺤﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻲ" .
ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 210ﻟﺴﻨﺔ 1951ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 46ﻟﺴﻨﺔ
1264ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 58ﻟﺴﻨﺔ 1971ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺇﺫ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 52ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ
ﺒﻬﺎ ،ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺒﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ " .
ﻭﻗﺩ ﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 76ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺭﻗﻡ 47ﻟﺴﻨﺔ 1978ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻟﻜﻲ ﻴﻠﺘﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺍﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ .
ﻭﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ,ﻭﻨﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ,ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻨﺨﺼﺼﻪ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ :
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻴﻤﻥ
ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﺜﻼ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻪ ﻤﺎﻴﻠﻲ:
.1ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺘﻌ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻪ ﻭﻤﺘﻤﺘﻌ ﹰﺎ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ :
ﺘﻁﺒﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﻭﻀﻤﺎﻨ ﹰﺎ ﻟﻠﻭﻻﺀ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ .
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻻ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﺇﺫ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ .ﻭﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺒﻌﻘﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ .
.ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﻟﺘﻘﻠﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻤﻭﺍﻁﻨﺎﹰﻋﺭﺍﻗﻴﺎ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺘﻌ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .
ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ .
.2ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴـﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ :
ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺸﻴﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺜﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ .
ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻨﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ
ﺘﺴﺒﺏ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺨﺎﻀﻌ ﹰﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ( ) .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻤﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺸﺭﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﻟﻌﺏ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻻ ﻴﻌﺩ
ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ .
.3ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ :
ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺇﻟﻰ ﺸﻘﻴﻥ ،ﺍﻷﻭل :ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﺠﻨﺎﻴﺔ ,ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ .
- 43 -
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻷﻭل ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ " ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ " ﻤﺎﻨﻌ ﹰﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﺴﺤﺏ ﺍﻟﻨﺹ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺴﻭﺍ ًﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺨﻼل ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ .
ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻤﻥ ﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
.4ﺇﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻓﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ :
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻟﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﺨﻼﻟﻪ ﺇﺨﻼ ﹰﻻ ﺠﺴﻴﻤ ﹰﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ
ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻔﺼﻠﻪ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺃﻱ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﻔﺎﺫﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ .
.5ﺇﻻ ﻴﻘل ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻋﻥ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ :
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺴﻨ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﻟﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻤﻨﺼﺒﻪ .ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ
ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩ ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺠﺎﺯ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﻟﻭ ﻗﺩﻤﺕ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻴﻼﺩ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ) .
(
.6ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻻﺌﻘ ﹰﺎ ﺼﺤﻴ ﹰﺎ :
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﺒﺎﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ،ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺘﺜﺒﺕ ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﻟﻴﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﻡ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ . .
ﻭﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻤﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺌﻘ ﹰﺎ ﺼﺤﻴ ﹰﺎ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺌﻘ ﹰﺎ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ .
.7ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴ ﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ :
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ( ) .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻁﺭﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﻀل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻟﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ
ﺃﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ .ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ :ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭ ،ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ،ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ .ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ .
ﺃﻭ ﹰﻻ:ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭ
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ،ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﻀﻭﺍﺒﻁ .
ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻟﻔﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ( ) .
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﻪ ﻗﺩﻴﻤ ﹰﺎ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺴﻠﻁﻪ ﻤﻁﻠﻘﻪ ﻓىﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ،ﺍﺫ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﻪ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻯ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﻪ ﺍﺨﺭﻯ( ) .
ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺌﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﺸﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ,1883ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ " ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﻼﺏ ﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ
" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺁﺴﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ
ﻁﺭﺩ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺱ .
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ،ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻜﻔﺂﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻟﺸﻐل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
- 44 -
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴل :
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ .ﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﻥ
ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ .
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ :
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﻴﺅﺩﻯ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﻡ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻗﺩ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﻡ ﻭﺘﺄﺩﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ .
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ:
ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻓﻀل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﻫل ﻟﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﻪ ﻓﻲ
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ .
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﻀل ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﻁﺘﻪ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻜﻔل
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ .
ﻭﻻ ﺘﺠﺭﻯ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﺼﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﺄﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺸﻔﻭﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ
ﺘﺤﺭﻴﺭﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ.
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ :
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻅﻔ ﹰﺎ ﻋﺎﻤ ﹰﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﻟﻭ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﺭﺘﺒ ﹰﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ
ﻫﺫﺍ ,ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻭﻅﻔ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻴﻐﺘﺼﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻴﻘﺤﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﻫﻭ ﺸﺨﺹ
ﻼ ,ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻌﻴﺏ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﺼ ﹰ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ
ﻼ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺘﺒﻌ ﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺤﺘﻤﺎﹰ ( ) .
ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﻁ ﹰ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ,ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﺤﺔ ﺸﻐﻠﻪ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺅﻗﺘ ﹰﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺼﻭل ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ
ﻁﻭﺍﺭﺉ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺍﻁﺭﺍﺩ ,ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻭﻨﻬﺎ ﻭﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ( ) .
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻨﺘﺤﺎل
ﺼﻔﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭﻩ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺒل ( ) .
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ :
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ،ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ .
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻤﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺃﻥ
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺤﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺸﻐﻠﻬﺎ ( ) .
ﻼ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺏ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ,ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﺤﺏ
ﻭ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﻁ ﹰ
ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻁل ،ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ .
- 45 -
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﻗﺩ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻁﺒﻘ ﹰﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ,ﻓﻘﺩ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﻼ ﻨﻭﻋﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻴﻨﺘﺩﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ,ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﺒﺎﻋ ﹰﺎ - :
ﻨﻘ ﹰ
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻨﻘــل .
ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻤﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﺎﻡ
ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﻟﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﻗﻀﺎﺌﻴ ﹰﺎ
ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻭ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺒﻼﻏﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ٍ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻨﻭﻋﺎﻥ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ :
.1ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ :
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ
ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ .
.2ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ :
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ,ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﻘل ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻠﺤﻕ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ,ﻭﻻﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﺴﻌﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻪ .
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﻨﺩﺏ .
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﺩﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﺅﻗﺘ ﹰﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅﻪ ﺒﺩﺭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ .
ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ ﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
,ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺤﺭﻓﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻭﺴﻌﺕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﺩﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻓﺈﻥ
ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ .
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ .
ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﺅﻗﺘ ﹰﺎ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﻌﻤل ﺁﺨﺭ ﻟﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﺭﺘﺒﻬﺎ
ﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻤﻀﺎﻓ ﹰﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺎﺕ .
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻨﻔﺴﻪ ,
ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﻟﻴﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺎﻏﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺠﺘﻪ .
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﻜﻔل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺃﻟﺯﻤﻪ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,ﻭﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺘﺄﻤﻴﻨ ﹰﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺫﻱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺫﻱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ,ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋ ﹰﺎ :
ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ . ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ -ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ .
- 46 -
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﻭﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ .
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺸﻬﺭﻴ ﹰﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ،ﻭﻴﺤﺽ ﻭﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻪ ﻜﺎﻟﻤﺭﺘﺏ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻭﺒﺩل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ .
ﻭﻴﻌﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ ﺃﻫﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ،ﻭﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﻓﻘﺩ
ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ,ﻓﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ .
.
ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ -:
.1ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ -:ﻭﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺴﻨﻭﻴ ﹰﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻨﻘﻀﺎﺀ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ
ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .
ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﺘﻤﺕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ’ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺭﻀﻴﺔ .
.2ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ :ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺘﺸﺠﻴﻌ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺫل ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﺎﺩل
ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻪ ﻭ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ .
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ .
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ .
ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﺤﻘﻕ ﺒﺫﻟﻙ
ﻁﻤﻭﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ .
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺍﻹﺠـﺎﺯﺍﺕ .
ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻻﺒﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻀﻁﺭﻩ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ
.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻟﻴﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻨﺸﻴﻁ ﹰﺎ ﻭﻜﻔﻭ ًﺀ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻪ
.
.1ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ .
ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺴﻨﻭﻴ ﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ
ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ .
.2ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ .
ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ
,ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﺫﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻐﻴﺎﺏ .
.3ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ .
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺤﻪ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﺤﻕ ﺒﻪ ﻤﺭﺽ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻀﻤﺎﻨ ﹰﺎ ﻟﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ,ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ .ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ,ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ,ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋ ﹰﺎ :
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل . ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ . ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ . ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻑ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ .- 47 -
ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺃﻱ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ . ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل .
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﻨﻴﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ( ) .
ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺃﻤﺎﻨﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﻏﺎﻴﺔ ﺠﻬﺩﻩ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻨﺘﺠ ﹰﺎ ﻓﻼ ﻴﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻤﻘﺭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻼ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻌﻤل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻠﻔ ﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﻟﻪ
ﻴﺅﺩﻱ ﻋﻤ ﹰ
ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ .
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ .
ﻭﻴﻤﺜل ﻭﺍﺠﺏ ﺇﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻟﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ .
ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺁﺴﻴﺔ ﻤﻨﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺭﺁﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﻀﻭﻉ ﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﻠﻭﻫﺎ
ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ( ) .
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻭﺍﻷﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ .
)(
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺤﻕ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻷﻋﻤﺎل ﻤﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻬﻡ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ .
ﺃﻤﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻓﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻗﺒل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ( ) .
ﻭﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺃﻤﺭ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻻ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻜﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ
ﻟﻌﻤﻠﻪ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭﹰﺍ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ) ( .ﻭﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺃﻥ
ﻴﺘﺠﺎﻫل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﺁﺨﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﺩﺭﺠﻪ ﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻪ ﺃﻱ ﺼﻠﻪ ﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ( ) .
ﻼ ﻟﻠﻁﺎﻋﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻓﺎﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤ ﹰ
ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺒﻪ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ
ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ .
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺭﻗﻡ 634ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 13ﻴﻭﻟﻴﻭ 1983ﺃﻜﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻪ ،ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ
ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﹰﺍ ﺠﺴﻴﻤ ﹰﺎ ( ) .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ( ) .
ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺃﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻪ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺭﺅﻭﺱ ﺃﻥ ﻴﻁﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺠﻬﻠﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ،ﻓﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ
ﻼ ﻋﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻪ
ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺇﻻ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻀ ﹰ
ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ .
ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﺂﺩﺍﺏ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻬﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺤﺩ
ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ( ).
ﻓﺎﻟﻤﻭﻅﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺭﺅﺴﺎﺌﻪ ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺠﺒﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﺩﺃ
ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﻪ .ﺘﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ )ﻜﺎﺘﺭﻴﻥ( catherineﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ " ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ،
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﻪ ،ﻓﻴﺠﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻗﻴﻡ ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﺴﻭﺓ " ( ) .
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ :
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺭﺁﺴﻴﺔ .
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل
- 48 -
ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ .
ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻌﺭﺽ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ.
ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ :ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ.
ﻴﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺴﺎﺭﻴ ﹰﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﻴﺯﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﺭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺼﺎﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓ ﹰﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ،ﺃﻭ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ) ( .ﺃﻭ
ﺴﻤﺤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﺭ ﺃﻭ ﺃﺫﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﺭ ﺒﺈﻓﺸﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺴﺭ ﻤﻨﻊ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ) .
(
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ.
ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ :ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻑ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ.
ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺼﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ،ﺍﻨﻤﺎ ﺍﺨﺫﺕ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻰ
ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻤﻨﻊ ﻜل ﻤﺎﻴﺨل ﺒﺸﺭﻑ ﻭﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .
ﻭﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﻭﻫﻰ ﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ .
ﺴﺎﺩﺴﹰﺎ :ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺃﻱ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ.
ﺤﻔﺎﻅ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺩﻗﻪ ﻭﻜﻔﺎﺌﻪ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺃﻱ ﻋﻤل ﺍﻻ
ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺫﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﺫﺍ ﺍﺨل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ،ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺃﻭ ﻴﺠﺎﺯﻯ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴ ﹰﺎ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻌﺭﻓ ﹰﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ) ( ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﻭﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨل ﺒﻬﺎ .
ﻭﻟﻌل ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ :
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻗﺩ ﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻐﺎﻭﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻫﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇﺨﻼل
ﺒﻭﺍﺠﺏ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ) .
ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻁﻤﺎﻭﻯ ﺘﻌﺭﻴﻔ ﹰﺎ ﻤﻘﺎﺭﺒ ﹰﺎ ﻓﻘﺎل " :ﺍﻨﻬﺎ ﻜل ﻓﻌل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻴﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻴﺠﺎﻓﻰ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻨﺼﺒﻪ ") ( ,ﻜﻤﺎ
ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻜل ﻓﻌل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻴﺼﺩﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ( ) .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻻﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻭ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﺘﺠﺎﻫ ﹰﺎ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻓﺎﻨﻪ ﺴﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺎﻭﺍﻩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺒﺴﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﻪ
ﻭﻻﺸﻙ ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻰ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﺜﺭﹰﺍ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ .
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﻓﻌل ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﺔ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻭﺍﺠﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺒﺎﺘﻪ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺭﻜﻥ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻤﻌﻨﻭﻱ
ﻭﺸﺭﻋﻲ ﻭﺭﻜﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ .
- 49 -
Sur le même sujet..
public
service
commune
conseils
administration
administrative
monsegur
george
chapus
duguit
laubadere
herachique
hauriou
administratif
vedel